.

الوزير.. لا يثق بمدرائه أم يخشى "زلة لسانهم"؟!

151 مشاهدة سوريا / مقالات 6 أبريل 2019, 18:01

هل لا يثق الوزير بمدرائه؟؟ أم يخشى "زلة لسانهم"؟!، هذه الاسئلة تتبادر إلى ذهن الصحفي عند زيارته المكاتب الإعلامية الخاصة بالوزارة بعد أن يطلبوا منه تقديم طلب للوزير للموافقة على تزويده بالمعلومات المطلوبة من المدراء المختصين.

سوريان نيوز _ منهل الصغير

الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تمنح فيه الحكومة الثقة لمواطن ما بإدارة مؤسسة حكومية سواء كانت خدمية أم صحية أم اقتصادية، فإن الوزير لا يمنحه الثقة للإجابة عن اسئلة صحفية هدفها توضيح المعلومات للشارع السوري حول قضية معينة.

إذا كان الوزير لا يثق بحكمة المدراء للإجابة عن الاسئلة الصحفية فكيف يثق في إدارتهم للمؤسسات؟!، لاشك أن المعلومات التي في حوزة المدير تكون أعمق وأكثر دقة من معلومات الوزير نظراً لارتباطه في القضية المطروحة بشكل مياشر، مما يدفع الصحفي لطلب المعلومات منه ولكن القرارات الادارية لا تسمح له بذلك.

هل انشغال الوزير بدراسة الطلبات الصحفية من المهام الموكلة إليه؟!، لا شك أن انشغال الوزير بالإطلاع على الطلبات الصحفية يعيق عمله والعمل الصحفي أيضا، علماً أنها ليست من المهام الموكلة إليه في ظل التقصير الذي يعاني منه العمل الحكومي في كافة المجالات.

انتظار الصحفي لموافقة الوزير على طلبه يمنعه من تحقيق القيمة الآنية للخبر التي أصبحت متوفرة فقط بأخبار اللقاءات والندوات وبعض الوسائل الاعلامية التي لها مصادرها الخاصة، فلطالما استمرت الطلبات الصحفية عشرات الايام بانتظار الرد الذهبي من الجهات الحكومية.

هل يخالف الوزراء قانون الاعلام أحياناً؟! امتناع الجهات الحكومية عن الرد أو ضياع الطلبات الصحفية وتأخر الرد أكثر من 7 أيام يعتبر مخالفة للقانون حسب المادة العاشرة من قانون الإعلام التي نصت على مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9، حيث تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً، و تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.